الرئيسة رجوي: الشعب الإيراني أكد اليوم ضرورة إسقاط نظام «ولاية الفقيه»
اجتمع عدد كبير من أبناء الجالية الإيرانية في فرنسا مساء 11 شباط (فبراير) الجاري في مقر إقامة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في «أور سور أوايز» الفرنسية وألقت الرئيسة رجوي خطابًا خلال هذا اللقاء قالت فيه: «اليوم وبأعلى صوت أكد الشعب الإيراني ضرورة إسقاط نظام ”ولاية الفقيه”.. كان أحمدي نجاد يقول: ”سوف يتم تشييع جثمان نظام الرأسمالية في يوم 11 شباط” وكان قائد قوات الأمن الداخلي يهدد قائلاً: ”سوف يتم قمع أي شعار ضال ومنحرف” وكان خامنئي يتوعد يقول: ”في يوم 11 شباط وبوحدة كلمتنا سنوجه صفعة قوية إلى جميع المستكبرين”.. ولكن اليوم لاحظ الجميع أن خامنئي وزمرته المنهارة قد فشلوا وانهزموا.. لأن القضية ليس النزاع بين المستكبرين والملالي الحاكمين في إيران وإنما الصراع الحقيقي يجري بين الشعب الإيراني المنتفض ونظام ”ولاية الفقيه” وأن من يجب تشييع جثمانه هو نظام الحكم المتهرئ القائم في إيران ذاته».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن نظام الملالي الحاكم في إيران استخدم اليوم كل أجهزته القمعية وكل مؤسسته السياسية وعطّل أو قطع شبكة الإنترنت وأقام مسلسلاً من المحاكم لمحاكمة المعتقلين في انتفاضة عاشوراء وقال مرة أخرى أن المقاومة وأنصارها هم ”يحاربون الله” واعتقل وألقى في السجن أفراد عوائل سكان ”أشرف” .. وأعدم شنقًا شابين ووضع 9 آخرين في طابور الإعدام حتى يحتوي بذلك انتفاضة الشعب.. ولكن انتفاضة اليوم كانت عرضًا لإرادة الشعب الموحدة والمتماسكة لإسقاط هذا النظام برمته وبجميع أجنحته.. وامتزج شعار جميع المواطنين وهو ”ليسقط مبدأ ولاية الفقيه” مع هتافات ”هذا الدستور هو دستور الاستبداد” ليرفض كل ما يرمز إلى الفاشية الدينية.. إن الزمر المغلوبة في السلطة وقبيل يوم 11 شباط كانت تدعو إلى ”تنفيذ الدستور بدون تنازل” وهو دستور ولاية الفقيه ولكن انتفاضة اليوم ردّت عليهم بأن الشعب لا يوافق حتى على كلمة واحدة من هذا الدستور القائم على خرق سيادة الشعب وعلى التمييز ومعاداة المرأة والمراوغة والتضليل.. إن الشعب لا هدف له إلا التغيير الجذري لهذا النظام الفاسد الرجعي».
وتابعت الرئيسة مريم رجوي قائلة: «إن الهزيمة النكراء التي لحقت اليوم بنظام الملالي الحاكم في إيران هزيمة تقصم ظهر النظام ولا تبق أي خيار إلا طي صفحة ”ولاية الفقيه” في إيران.. فلذلك أوجه إنذارًا لقوات الأمن الداخلي المؤتمرة بإمرة نظام ”ولاية الفقيه” وكل من رضخ لخدمة هذا النظام ليؤمن مصاريف عيشه بأن يبتعدوا عن هذا النظام وينضموا إلى صفوف الشعب».
ووصفت السيدة رجوي إصدار أميركا والاتحاد الأوربي بيانًا مشتركًا حول انتفاضة الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان في إيران بأنه خطوة إيجابية ولكن غير كافية، قائلة: «إن هذه الخطوة يجب تطويرها وتنضيجها إلى التغيير الشامل في السياسة باتجاه الشعب الإيراني وأضعف الإيمان في ذلك أن يشترطوا علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع النظام الإيراني بتوقف هذا النظام عن القمع».
ودعت الرئيسة مريم رجوي في خطابها جميع الإيرانيين والشخصيات والقوى السياسية إلى التضامن والتلاحم أكثر فأكثر لأجل إسقاط نظام «ولاية الفقيه» وإقامة جمهورية تعددية قائمة على فصل الدين عن الدولة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
11 شباط (فبراير) 2010
جوانب من مقال اليونايتدبرس بعنوان: «المعارضة والسلطات الإيرانية ترسم خطوط المعركة»
وكالة أنباء يونايتدبرس - 11 فبراير/شباط 2010
بقلم: اللورد تارسم كينغ عضو في مجلس اللوردات البريطاني عضو اللجنة البرلمانية لإيران حرة
لندن، إنجلترا - منذ انتصار ثورة إيران التي أسقطت الشاه في 11 فبراير/شباط 1979، احتفلت النظام الإيراني بذكراها عن طريق عرض قوة ولكن هذه السنة يبدو أن تكون قضية مختلفة كليا... لا أحد كان يمكن له أن يتخيّل بأنّ 12 شهرًا تقضي على النظام الإيراني ليهيئ نفسه للمظاهرات المعادية لنظام الحكم والواسعة الانتشار بمناسبة ذكرى الثورة والتي يمكن أن تهزّ كامل مؤسسات النظام.
الآن كلا الجانبين يرسم خطوط معاركهم في التحضير لما يعد يومًا تأريخيًا للشعب الإيراني.
تأريخي إلى مثل هذا المدى الذي يهمس بين حركة المعارضة بأنّ متابعة المظاهرات ضد نظام الملالي الحاكم في إيران لم يسبق لها مثيل أثناء المهرجان الشيعي المقدّس (عاشوراء) في ديسمبر/كانون الأول، والاحتجاج في ذكرى الثورة سيهزّ قواعد النظام غير القابل للإصلاح.
هناك مخاوف مماثلة جدا لدى القيادة الإيرانية بأنّ هذه الهمسات يمكن أن تصبح حقيقية في انعطافة غريبة من المصير بعد مرور 31 سنة على ثورة 1979 واليوم الذي يمثّل إشارة إلى بداية نهاية النظام...
أظهر أبناء الشعب الإيراني في المظاهرات الأخيرة أنهم يريدون إنهاء النظام الإيراني وهم لم يعودوا يخافون من هذا النظام أو إجراءاته القمعية.. الموت الآن وبالنسبة للمحتجين الإيرانيين الشّيء الذي يرونه الثمن الذي يجب أن يدفعوه وهو ثمن الحرية والديمقراطية.. فالآن يجب على المجتمع الدولي أن تبدي دعمه لطموحات الشعب الإيراني إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان... وعلى زعماء العالم أن يبدوا دعمهم علنًا لطلبات الشعب الإيراني الديمقراطية بينما يدينون أحكام الإعدام الصادرة على مؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
الشعب الإيراني قادر بالذات على تحقيق التغيير الديمقراطي. والآن وبدلاً من إضفاء الشرعية لجرائم القيادة الإيرانية باستمرار الحوار والدبلوماسية، علينا أن ننهي العلاقات بالنظام الإيراني، وبدلاً من ذلك نبني العلاقات بالمستقبل الحقيقي لإيران المتمثل في الشعب الإيراني وحركة معارضتهم.
بيان صادر عن منظمة العفو الدولية حول مظاهرات الشعب الإيراني يوم 11 شباط
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طلبت فيه من النظام الإيراني أن يمتنع عن قمع المشاركين في المظاهرات السلمية بمن فيهم معارضي الحكومة في 11 شباط الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإيرانية وأن يمتنع عن الهجوم على المتظاهرين بواسطة قوى الأمن وسوء معاملتهم. كما حذرت منظمة العفو الدولية من المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة بالإعدام وعبرت عن قلقها من أن يجبر المسؤولون الإيرانيون المعتقلين على الإدلاء باعترافات كاذبة بأنهم على صلة بالمجموعات السياسية.
وتم إعدام كل من محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور شنقًا أمام الملأ الخميس الماضي بعد أن أدينا في المحاكمات الغير عادلة بتهمة «محاربة الله» والعضوية في «الجمعية الملكية الإيرانية» (أي بي آي) التي تدعو لإعادة الحكم الملكي (الشاهنشاهي) إلى إيران.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن أكثر من 40 شخصًا قتلوا في المظاهرات التي تلت الانتخابات وقمعت بقسوة من قبل قوّات الأمن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير من هذا الرقم، كما إن أكثر من 5,000 شخص اعتقلوا العديد منهم خضعوا للتعذيب أو سوء المعاملة.
وأعداد كبيرة حكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة وأحيانًا بالجلد بعد المحاكمات الغير عادلة، وعلى الأقل 12 منهم حكمت عليهم بالموت.
هذه كانت أحكام الإعدام الأولى عرفت في ما يتعلق بأعمال العنف ما بعد الانتخابات التي تفجرت في عموم إيران في يونيو/حزيران واستمرّت منذ آنذاك. وحثّت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الإيراني على أن لا تعدم الأشخاص التسعة الذين حكم عليهم بالموت وهم الذين اعتقلوا في ما يتعلق بالاحتجاجات في السنة الماضية بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في إيران.
مخابرات النظام الإيراني تنقل مجموعة جديدة من عوائل سكان «أشرف» إلى العراق
تزامنًا مع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني يوم 11 شباط (فبراير) الجاري ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وبهدف افتعال الأزمة والتوتر في مخيم «أشرف» قامت وزارة مخابرات النظام الإيراني بنقل مجموعة تضم 9 أشخاص من أفراد عوائل المخيم من محافظة «أذربيجان الغربية» إلى العراق ونقلتهم اللجنة الحكومية العراقية لقمع «أشرف» إلى باب مدخل المخيم ولكن اللجنة تمنعهم من دخول المخيم للقاء بأبنائهم وأقاربهم.
وسبق ذلك أن تم يوم الاثنين 8 شباط (فبراير) الجاري نقل مجموعة تضم 5 أشخاص من أفراد عوائل سكان مخيم أشرف بهكذا النمط إلى باب مدخل أشرف ولكن اللجنة منعتهم من دخول المخيم.
وفي يوم الجمعة 12 شباط (فبراير) الجاري وضمن إجراء مسرحية مضحكة يرافقها التصوير من قبل وسائل إعلام تابعة لنظام الملالي الحاكم في إيران نقلت القوات العراقية كلتا المجموعتين اللتين كانتا في موقع الفوج العراقي خارج مخيم «أشرف» إلى أمام الباب الرئيسي للمخيم الذي أقفلته القوات العراقية في محاولة للابتزاز وشحن الأجواء وخلط الأوراق للإيحاء بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي تمنع من لقاء العوائل بأعزائها. وطلب سكان مخيم أشرف مرة أخرى من القوات العراقية أن تفتح البواب على أفراد العوائل ليدخلوا المخيم ويلتقوا بأبنائهم وأقاربهم، ولكنهم أصروا على منعهم العوائل من دخول «أشرف».
وكتب أبناء وأقارب العوائل المنقولة في رسالة منهم إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قائلين: «إن أقارب بعض منا جاؤوا إلى العراق ودخلوا أشرف خلال المدة بين عامي 2003 و2008 للقاء بنا ونزلوا هنا ضيوفًا علينا لعدة أيام ولم تكن هناك أية قيود ومضايقات، ولكن منذ تولي القوات العراقية مهمة السيطرة على أشرف ليس فقط تم وبأسلوب جائر منع دخول العوائل واللقاءات العائلية داخل المخيم وإنما تنوي لجنة أشرف دائمًا وبالتهديد والترويع أن ترغمنا على اللقاء أمام عدسات وكاميرات الصحفيين بالعوائل والأقارب الذين نقلتهم وزارة مخابرات النظام الإيراني إلى هنا.. فطيلة عام مضى استمرت هذه الحرب النفسية القذرة المثارة بالاشتراك من قبل لجنة أشرف ووزارة مخابرات النظام الإيراني ضد سكان المخيم من دون الأخذ بأبسط حقوقنا الإنسانية... فنحن بدورنا نعلن مثل سكان مخيم أشرف الآخرين أنه وطبقًا لقرارنا بحرية تامة وفي أية ظروف لا نريد الرضوخ لطلب مخابرات حكام إيران أي اللقاء في خارج أشرف.. إننا نطالب اللجنة العراقية بأن تحترم أبسط حقوقنا في اللقاء الحر بعوائلنا وأقاربنا وأن تبتعد عن هذه اللعبة اللاإنسانية القذرة التي يمارسها النظام الإيراني ضدنا وضد عوائلنا».
إن وزارة المخابرات تقوم باستغلال العواطف العائلية وممارسة الضغط والتعذيب النفسي على سكان مخيم أشرف بالتعاون مع اللجنة العراقية في الوقت الذي تصدر فيه محاكم النظام الإيراني أحكامًا بالإعدام أو السجن لمدد طويلة على أفراد من عوائل سكان مخيم أشرف بسبب تأييدهم لأبنائهم وأقاربهم أو بسبب اللقاء معهم وذلك بتهمة «محاربة الله»!!.
إن المقاومة الإيرانية تؤكد مرة أخرى أن الحصار الإجرامي المفروض على مخيم أشرف وتحويله إلى السجن انتهاك سافر ومعلن للقوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك السفير الأمريكي وقائد القوات الأمريكية في العراق باتخاذ خطوات عاجلة لرفع هذا الحصار الإجرامي اللاإنساني عن مخيم أشرف خاصة منع العوائل والصحفيين والمحامين والوفود الدولية من دخول المخيم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
12 شباط (فبراير) 2010
المنتديات
