القوات العراقية تعيد صهريجًا محملاً بالمحروقات وشاحنات محملة بالمواد التموينية
بعد إبقائها منتظرة لمدة 14 يومًا في موقف السيارات الواقعة في مدخل أشرف
قامت القوات العراقية ليلة الخميس 11 اذار الحالي وتنفيذًا لأمر صادر من اللجنة العراقية لقمع أشرف التي شكلت في رئاسة الوزراء العراقية بإعادة صهريج محمل بالمحروقات كان ينتظر مدة أسبوعين في موقف السيارات بمدخل مخيم أشرف للسماح بدخول المخيم كما أعيدت عدد من العجلات المحملة بالمواد التموينية واللوجستية بعد انتظار طال أسبوعين. هذا ومنذ 14 يومًا كانت القوات العراقية تعرقل دخول الصهاريج المحملة بالمحروقات والحاجيات التي اشتراها ساكنو أشرف على نفقتهم الخاصة وبصعوبة كبيرة، وكانت تماطل في السماح لها بالدخول.
وضمن إطار ممارسة الضغط على سكان أشرف تمنع لجنة قمع أشرف منذ حوالي ستة أشهر دخول المحروقات إلى أشرف ولم تدخل من المحروقات إلا كمية لتغطية الحاجات لمدة 20 يومًا فقط و هو الأمر الذي سبب كثيرًا من المشاكل والمآسي لساكني أشرف في موسم الشتاء.
وكان سكان اشرف يستلمون منذ عام 2003 ووفقًا لنظام الحصص الخاص بتوزيع الوقود بين المواطنين العراقيين, حصة من المحروقات والمنتوجات النفطية من وزارة النفط العراقية شهريًا مقابل دفع أثمانها. وقطعت الحصة منذ عام 2006 واضطر سكان أشرف لابتياع المحروقات والوقود باسعار مضاعفة من السوق المحلي الحر او من خارج العراق غير انه منع دخول اية كمية من المحروقات إلى أشرف منذ تشرين الثاني / اكتوبر 2009.
ان فرض هذه الضغوطات يعد خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان الدولية والحقوق الانسانية الدولية ومعاهدات جنيف الرابعة لاسيما المادة الثالثة المشتركة في هذه المعاهدات وان المسؤولين عن هذا الحصار الجائر يمكن ملاحقتهم لخرقهم القوانين الدولية. كما باشرت المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة مسؤولين عراقيين لانتهاكهم معاهدة جنيف الرابعة بحق سكان أشرف وارتكابهم جرائم قتل في 28 و29 تموز (يوليو) 2009 أي الجريمة بحق الإنسانية، وفتحت لهم ملفات تحقيق وتحريات.
ان المقاومة الإيرانية تناشد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وكذلك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ويونامي التدخل واتخاذ خطوة عاجلة لرفع الحصار عن أشرف وخاصة السماح بدخول المحروقات إلى هذا المخيم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
12 آذار / مارس 2010
الرئيسة رجوي تصل العاصمة الفنلندية وتلقي كلمة أمام جلسة للبرلمان الفنلندي

-يوم الأربعاء العاشر من آذار/ مارس 2010 شاركت السيدة مريم رجوي التي وصلت إلى العاصمة الفنلندية هلسينكي للقاء والاجتماع مع القادة السياسيين والبرلمانيين الفنلنديين، في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي وتكلمت فيه. كما زارت أمانة العاصمة. ولدى وصولها أرض فنلندا استقبلها وفد سياسي وبرلماني فنلندي وكذلك ايرانيون و أنصار المقاومة الايرانية في مطار هلسينكي.
كما اجتمعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية صباح يوم الخميس مع السيدة توئيا براكس وزيرة العدل الفنلندية في مكتب عملها في وزارة العدل. واستعرضت السيدة رجوي في هذا اللقاء مستجدات الساحة الايرانية فيما يتعلق بالانتفاضة العارمة من أجل الحرية والديمقراطية وأعمال القمع القاسية التي يمارسها النظام ضد النساء والشباب مؤكدة ضرورة تغيير النهج السياسي لدول الاتحاد الاوربي تجاه ايران. بدورها عبرت وزيرة العدل الفنلندية عن قلقها الشديد ازاء انتهاك حقوق الانسان في ايران معلنة تضامنها وتعاطفها مع الشعب الايراني. كما تناولت السيدة توئيا براكس في حديثها وضع سكان أشرف وعبرت عن أسفها العميق ازاء الاعتداءات الدامية للقوات العراقية على أشرف يومي 28 و 29 تموز الماضي مؤكدة ضرورة توفير ضمانات عملية لحماية سكان أشرف. وشرحت وزيرة العدل الفنلدنية سوابق تعرفها على اللورد اسلين الراحل وقدرت وثمنت الخدمات الإنسانية لهذا الشخص الشريف الذي نذر حياته من أجل أهداف أشرف والمقاومة الايرانية.
وبدعوة من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي شاركت السيدة رجوي في جلسة استماع لهذه اللجنة اقيمت برئاسة السيد برتي سالولاينن رئيس اللجنة وألقت كلمة أمام الجلسة. وعبر أعضاء اللجنة من الاحزاب الحاكمة والمعارضه عن سرورهم بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية جلسة للبرلمان الفنلندي معلنين عن تضامنهم مع مقاومة الشعب الايراني من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان. واستعرضت السيدة مريم رجوي في هذه الجلسة الموقف في ايران وواقع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ومقاومته من أجل تحقيق الحرية مؤكدة أن ديكتاتورية الملالي الحاكمة في ايران التي تواجه انتفاضة المواطنين الناقمين والمحتجين من جهة وأزمات داخلية وخارجية متفاقمة من جهة أخرى، أصبحت تبحث عن حل لضمان بقائها على السلطة فوجده في الهروب إلى الأمام واختلاق أزمات جديدة. وفي هذا السياق قد كثف برنامجها للحصول على السلاح النووي من خلال خرق القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي. كما أشارت السيدة مريم رجوي في حديثها أمام هذا الاجتماع الى مضايقات ومؤامرات الفاشية الدينية الحاكمة في ايران من أجل القضاء على أشرف والتي زادت وتيرتها في اطار تدخلاتها في الانتخابات العراقية، قائلة: «إن الملالي الحاكمين في ايران توصلوا الى القناعة بأن القضاء على أشرف أمر ضروري لاحتواء الانتفاضة الشعبية في إيران لأن أشرف هو محط أمل الشعب الإيراني». وأضافت السيدة رجوي في حديثها لاعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي تقول: «من الضروري أن تتولى الأمم المتحدة مهمة حماية أشرف»، مؤكدة ضرورة ضمان حقوق المجاهدين في أشرف باعتبارهم أفراداً محميين طبقاً لقرار البـرلمان الاوربي الصادر في نيسان عام 2009.
هذا وزارت السيدة رجوي قصر أمانة العاصمة الفنلندية يوم الاربعاء وسط استقبال لها من قبل نائب رئيس بلدية هلسينكي نيابة عن رئيس البلدية الذي هو في زيارة خارج فنلندا. ورحبت السيدة بائولا كوكنن باسم مواطني هلسينكي بالسيدة مريم رجوي، كما استنكرت بشدة انتهاك حقوق الانسان في ايران من قبل نظام الملالي وأعربت عن دعمها للشعب الايراني مبدية مخاوفها ازاء مؤامرات ومضايقات ديكتاتورية الملالي ضد أشرف وأعلنت عن دعمها للمجاهدين في أشرف. وأكدت السيدة كوكنن في لقائها مع السيدة رجوي على دور النساء في تطوير المجتمعات اليوم مشيدة بالدور الريادي للنساء في انتفاضة وحركة مقاومة الشعب الايراني. وخلال هذه الزيارة قدمت السيدة كوكنن هدايا رمزية باسم أمانة هلسينكي للسيدة رجوي متمنية النصر للشعب الايراني والمقاومة الايرانية. كما أهدت السيدة رجوي بدورها كتاباً يحتوي على قائمة لشهداء المجاهدين وكذلك منحوتة من بوابة أشرف لأمانة هلسينكي.
هذا والتقت السيدة رجوي في ثاني يوم لزيارتها بعدد من القادة السياسيين والبرلمانيين الفنلنديين. كما زارت السيدة رجوي خلال زيارتها لفنلندا متحف المارشال مانرهايم البطل القومي لمقاومة فنلندا في هلسينكي.


رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي يكشف عن تلاعب في الانتخابات العراقية
أصدر رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي استراون استيفنسون بياناً حول تورط أعلى مسؤولين في مفوضية الانتخابات العراقية في التلاعب في نتائج الانتخابات لصالح نوري المالكي وفيما يلي نص البيان:
البيان الصحفي
للنشر العاجل 11 مارس/آذار 2010
تقرير عن الانتخابات العراقية
بيان رقم 4
المسك بالمحتالين في الانتخابات عند ارتكابهم الجريمة
الأخبار التي تفيد أن مسؤولين كبار جدًا في اللجنة العليا للانتخابات العراقية مسكوا عند ارتكابهم جريمة العبث والتلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قد سبّبت ذهولاً شديدًا في ستراسبورغ. فقال عضو البرلمان الأوربي استراون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي في بيان أصدره اليوم:
أنا قلق جدًا من تلك المحاولات الصارخة الجارية للغشّ والتزوير في إرادة الشعب العراقي للديمقراطية الحقيقية خلال انتخابات نهاية الأسبوع الماضي. اطلعت على أن موظفة كبيرة جدًا في اللجنة العليا للانتخابات العراقية قد تم فضحها عند محاولتها للتلاعب بأرقام الأصوات والغش والتزوير في نتائج الانتخابات لصالح نوري المالكي. هذا شنيع ومذهل جدًا ومؤشّر واضح على حملة واسعة الانتشار لتحريف وتزوير نتائج الانتخابات وهي الحملة التي تضمّنت القتل والتخويف والابتزاز والاحتيال وتحتوي على كلّ مؤشرات عن كون طهران قد موّلت وأدارت هذه الحملة.
يبدو أن هذه الحملة الشرسة والجهود الهائلة تدخل في إطار المحاولات لإنكار فوز السيد علاوي وقائمته (قائمة العراقية) العلمانية القومية التي كان بشكل واضح من المفترض أن تفوز فوزًا تامًا في الانتخابات في الوقت الذي تجري هناك مثل هذه المحاولات الصارخة للتزوير والتلاعب بالأصوات.
إني اتّصلت الآن بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق في بغداد لحثه على أن يطلب الإعلان عن نتائج الانتخابات بدون تأخير آخر، لأن كلّ ساعة تمضي ليس من شأنها إلا إتاحة فرص أكثر لمزيد من الاحتيالات وعمليات التزوير والتلاعب بالأصوات. كما أنا أقوم بعملية جمع ملف يتضمن كلّ دلائل الاحتيال والتزوير وتخويف الناخبين التي وردت لي. أنوى أن أقدّم هذا الملف إلى اجتماع كامل لهيئة للعلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي. يمكن لي أن أطمأن أولئك الذين يعملون على سرقة الانتخابات العراقية بأنهم سيكونون مكشوفين مفضوحين كلصوص وكذابين، والاتحاد الأوربي سوف لن يغفر لهم بسرعة.
استراون استيفنسون
عضو البرلمان الأوربي ورئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي
بروكسل
أغلبية النواب في مجلس العموم البريطاني تطالب بخطوات عاجلة في الأمم المتحدة لحماية أشرف


يوم الخميس 11 آذار (مارس) 2010 أصدرت أغلبية النواب في مجلس العموم البريطاني بيانًا طالبوا فيه الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات عاجلة في الأمم المتحدة لحماية أفراد المعارضة الإيرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق والبالغ عددهم 3400 شخصًا.
وفي بيانهم هذا حظي نواب مجلس العموم البريطاني بدعم من أكثر من 150 عضوًا في مجلس اللوردات البريطاني. وقد تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس اللوردات البريطاني. وفي هذا المؤتمر ألقى نواب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين كلمات تضامنًا مع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المقيمين في مخيم أشرف.
وفي رسالة فيدوية إلى المشاركين في المؤتمر هنأتهم السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتوقيع البيان، قائلة: «... إن هذا بيان قوي لدعم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية التي تستلهم من صمود مجاهدي أشرف تجاه ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران...».
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني:
بيان حول مخيم أشرف
نحن قلقون جدًا حول حالة 3,400 من أعضاء المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم أشرف، العراق. إنّ النظام الإيراني يحاول تصفية سكّان المخيم بواسطة الحكومة العراقية. الهجوم القاتل من قبل القوات العراقية ضدّ المخيم في يوليو/تموز 28 29 أوقع 11 قتيلاً و500 جريح بينما 36 من أعضاء المنظمة أخذوا رهينة. الرهائن الأبرياء لم يطلق سراحهم إلا بعد حملة عالمية وهم كانوا على حافة الموت نتيجة 72 يومًا من الإضراب عن الطّعام.
إن منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضدّ التعذيب وراصد حقوق الإنسان وكبير أساقفة كانتربري في بريطانيا استنكروا الهجوم في بيانات لهم أعربوا فيها عن قلقهم حيال حالة سكّان أشرف. وفتحت المحكمة الاستقصائية المركزية الاسبانية تحقيقًا ضدّ المسؤولين العراقيين حول الهجوم وهم يمكن أن يحاكموا لانتهاكهم اتفاقية جنيف الرابعة وارتكابهم الجريمة ضدّ الإنسانية.
الحكومة العراقية تنوى نقل سكّان أشرف وتهجيرهم إلى المناطق الجنوبية قسرًا وباستخدام القوة مما يمكن أن يؤدّي إلى كارثة أكبر وأخطر جدًا من هجوم يوليو/تموز. وقد أبدت الحكومة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية والعديد من السلطات الدولية مخاوفهم من نية الحكومة.
إن قرارًا صادرًا عن البرلمان الأوربي في 24 أبريل/نيسان 2009، يؤكد أن سكّان أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويدعو الحكومة العراقية لاحترام حقوقهم والامتناع عن طردهم أو نقلهم وتهجيرهم قسرًا داخل العراق ووضع حد للحصار المفروض عليهم.
إننا نبدي تضامننا مع سكّان أشرف وعوائلهم وندعم طلباتهم وندعو الحكومة البريطانية لإنجاز الأهداف التالية فورًا بالتعاون مع الأمم المتّحدة والاتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية:
- أن تضمن القوات الأمريكية حماية سكّان أشرف لمنع تكرار الهجمات والعنف ضدّهم ونقلهم قسرًا.
- أن تتولى الأمم المتّحدة حماية ساكن أشرف.
- أن تمتثل الحكومة العراقية إلى قرار البرلمان الأوربي حول أشرف والصادر في 24 أبريل/نيسان 2009 وللإقرار بالحقوق والحماية الأساسية التي يتمتّع بها سكّان أشرف بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
نحن، الموقعون أدناه، ندعو الحكومة العراقية أيضًا لاحترام وتطبيق ما ورد أعلاه الذي ينطبق مع القانون الدول والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الأمر الذي يسهم في إعادة وتحسين مصداقية وسمعة العراق كدولة مستقلة ديمقراطية، لأن هذه المصداقية والسمعة من المؤسف قد أصبحتا موضع الشك والسؤال.